قضت غرفة المشورة بالمحكمة الجنائية في مدينة سطات، أمس الاثنين، بمنح السراح المؤقت للبرلماني الاستقلالي محمد مستاوي، المتهم في ملف سرقة الفيول الصناعي.

وكان قاضي التحقيق رفض، خلال ثلاث جلسات، منح السراح المؤقت للبرلماني، وأرجع سبب ذلك في آخر جلسة كانت، يوم 15 ماي الماضي، إلى كون دفاع المعتقل لم يقدم طلب السراح كتابة إلى مكتب قاضي التحقيق. ولكن بعد تقديم طلب كتابي إلى قاضي التحقيق قُبل طلب السراح المؤقت، إلا أن النيابة رفضت وأحيل الملف على غرفة المشورة، التي قضت بتمتيعه بالسراح المؤقت، مع وجوب حضوره لجلسة قاضي التحقيق، يوم الاثنين 6 يوليوز المقبل لاستكمال التحقيق معه.

ويطالب دفاع البرلماني باستدعاء الممثلين القانونين لكل من الشركة التي تسوق الفيول الصناعي، وشركة برشيد التي تتم سرقة كميات من الفيول منها، قبل تحديد أولى جلسات محاكمة موكله البرلماني الاستقلالي عن دائرة مديونة.
وتعود فصول النازلة إلى تاريخ 18 غشت 2014، عندما تم توقيف سائق شاحنة الصهريج المخصصة لنقل « الفيول »، عندما حامت حوله شكوك من لدن المكلف بعملية التفريغ بشركة متخصصة في صناعة الأجور في برشيد والتي تقع على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 حول الكمية التي تم تفريغها، وذلك عندما كان سائق الشاحنة بصدد مغادرة الشركة بعد إفراغه حمولة الفيول.
هذه الشكوك جعلت المسؤول يخبر إدارة الشركة، التي عملت على توقيف السائق عند البوابة الرئيسية واستدعاء عناصر الدرك، وبعد البحث تبين أن صهريج الشاحنة لايزال يحتوي على كمية مهمة من الفيول تمت سرقتها، ليتم إشعار النيابة العامة بالموضوع.
وأمرت النيابة العامة تبعا لذلك بوضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية والبحث معه، وخلال تعميق البحث مع السائق اعترف بسرقة كمية من الفيول، وذلك بتنسيق مع المكلف بالميزان والمراقبة في كل مرة يتم فيها إفراغ الحمولة بالشركة المذكورة، مؤكدا أنه يقوم بإفراغ الكمية التي تتم سرقتها بإحدى الوحدات الصناعية بمنطقة مديونة والتي تعود ملكيتها إلى برلماني في المنطقة، كما تم الاستماع إلى مستخدم الشركة الذي أنكر علاقته بالموضوع، وخلال البحث تم اعتقال شخصين من مستخدمي شركة البرلماني، بالإضافة إلى سائق شاحنة.
كما تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد من توقيف ابن البرلماني في أحد المنازل بمنطقة الحي الحسني بالبيضاء حيث كان يختبئ، وخلال البحث معه اعترف بكونه يقوم بشراء « الفيول الصناعي » المسروق بأمر من والده البرلماني، ليحال على العدالة حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، بأحكام تتراوح ما بين 3 و8 أشهر حبسا نافذا في حق الابن ومن معه والمتابعين في ملف سرقة الفيول الصناعي، بينما كان البرلماني في حالة فرار على خلفية الموضوع ذاته.