دقت المندوبية السامية للتخطيط ناقوس الخطر بخصوص كثرة اقتراضات المغرب من السوق الدولية، حيث تتوقع المندوبية أن يرتفع معدل الدين العمومي الإجمالي خلال العام المقبل إلى نسبة 81.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 79.6 في المائة من العام الحالي، و78.2 في المائة من العام الماضي.
وأوضح أحمد العلمي الحليمي، المندوب السامي للتخطيط في ندوة صحافية، أول أمس الثلاثاء، في الدارالبيضاء، لعرض التوقعات الاقتصادية لعامي 2015 و2016، أن المعدل المتفق عليه للمديونية العمومية لا يجب أن يتعدى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأشار المندوب السامي في الوقت نفسه إلى أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة يتجاوز بقليل 6 أشهر، وأن فرضية زيادة صافي التدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سترتفع بنسبة 15 في المائة، وستتم تغطية الحاجيات التمويلية التكميلية عبر اللجوء إلى الاقتراض العمومي من الأسواق الخارجية.