تقدمت خديجة الرويسي، عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، بسؤال آني إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لمساءلته بخصوص ما حدث في إنزكان، وما صار معروفا إعلاميا بـ”قضية الصايا”. وقالت الرويسي، لـ”اليوم 24″، إنها ستسائل وزير العدل عما أسمته “تورط النيابة العامة في إنزكان في تكييف قضية الفتاتين إلى تهمة الإخلال بالحياء العام، في الوقت الذي تعرضتا فيه لاعتداء من طرف بعض المواطنين، الذين لم يرقهم لباسهما”، مضيفة أنه يجب فتح تحقيق فيما جرى، “فأنا سأسأل وزير العدل: هل الشارع من يتحكم في العدالة، أم العدالة هي التي يجب أن تحرص على تطبيق القانون في الشارع؟”، تضيف الرويسي. وفي الوقت نفسه، نوهت البرلمانية والحقوقية بما اعتبرته تحركا إيجابيا لوزارة العدل والحريات، ووزارة الداخلية بإصدارهما بيانا يؤكد أن سلطة تطبيق القانون هي حصرا بيد الدولة، فضلا عن اعتقال المشتبه في تورطهما في القضية. وفي السياق نفسه، تقدم رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، محمد الأعرج، بطلب مساءلة وزير العدل والحريات بخصوص واقع الحريات الفردية في المغرب، في ضوء ما تعرض له “مثلي فاس” ، الذي جرى الاعتداء عليه بوسط مدينة فاس، الاثنين الماضي، وكذا “فتاتا إنزكان”، اللتان تتابعهما النيابة العامة بتهمة الإخلال بالحياء العام. وسيسائل الفريق الحركي مصطفى الرميد عن “التدابير الحكومية المتخذة لضمان وحماية المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات والإجراءات القانونية، التي اتخذتها الحكومة لضمان الحقوق والحريات العامة (..) بعد أن عرفت بعض مناطق المملكة ممارسات متطرفة تضر بالمسار الحقوقي وحماية الحرية والحقوق المدنية التي يكفلها الدستور وتضمنها ثقافة المجتمع المبنية على احترام الخصوصيات في إطار الاختلاف”، حسب الفريق الحركي.