رفض عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اللجوء إلى العنف من أجل إيقاع الجزاء بالأشخاص الذين يعتقد المجتمع أنهم في وضعية مخالفة للقانون، مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض ومدان بجميع المقاييس، مضيفا أنه لا يمكن للمجتمع أو للدولة أن تتساهل مع هذه الانفلاتات على محدوديتها، لأنها تقوض البناء المؤسساتي وتضعف من رمزية الدولة وهيبتها، ومن سلطة القانون باعتباره المرجع الأول في الحكم على الظواهر الإجرامية أو على المخالفات، بحسبه.
وبخصوص ردود الفعل اتجاه ما وقع بفاس وانزكان، قال حامي الدين، في حوار مع الموقع الرسمي لحزبه: « من واجب المجتمع أن ينتفض ضد محاولات البعض تطبيق « شرعه بيده »، لكن، يضيف حامي الدين، » بكل صراحة جرى تضخيم كبير لهذه الموضوعات، وهناك مبالغات كبيرة في هذا الموضوع وهناك محاولة لاستغلالها بشكل فج ضد الحكومة التي لا دخل لها فيما حصل »، مشيرا إلى أن هناك محاولات حثيثة لجر المجتمع إلى تقاطبات إيديولوجية تقسم الناس إلى محافظين وحداثيين وتصوير الواقع الاجتماعي على غير ما هو عليه.
وتابع أن النقاش فيه كثير من الفبركة والإثارة من أجل إلهاء الناس وشغلهم عن قضاياهم الحقيقية، خاصة ونحن على أبواب استحقاقات انتخابية هامة تتطلب الكثير من اليقظة والحذر.
ووصف ما حصل لمثلي فاس بأنه « اعتداء غير مشروع على شخص بسبب شكله وطريقة لباسه، وقد تدخلت السلطات الأمنية لحمايته، كما تدخلت النيابة العامة لمتابعة الجناة لتأخذ القضية مسارها القضائي العادي »، أما بخصوص قضية الوصاية بإنزكان فقال إن الأمر يتعلق الأمر بفتاتين أثارت طريقة لباسهما حفيظة الناس في السوق، فتدخل الأمن وقدمهما للنيابة العامة التي قضت بمتابعتهما في حالة سراح، و »هذا اجتهاد مبني على قراءة نصوص القانون الجنائي على ضوء ثقافة المجتمع في إنزكان التي تتميز بالمحافظة، وهو اجتهاد ينبغي للفاعلين أن يحترموه مادام صادرا عن سلطة قضائية، لكن يمكن انتقاده قانونيا بعيدا عن إرادة التهييج. وربما لو استشارت النيابة العامة مع وزارة العدل والحريات لأخذت القضية مسارا آخر ولما كانت المتابعة ».
وذكر رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أنه من واجب المجتمع أن ينتفض ضد محاولات البعض تطبيق « شرعه بيده ». لكن – بكل صراحة – جرى تضخيم كبير لهذه الموضوعات، وهناك مبالغات كبيرة في هذا الموضوع، وهناك محاولة لاستغلالها بشكل فج ضد الحكومة التي لا دخل لها فيما حصل، وهناك محاولات حثيثة لجر المجتمع إلى تقاطبات إيديولوجية تقسم الناس إلى محافظين وحداثيين، وتصوير الواقع الاجتماعي على غير ما هو عليه، « وشخصيا أشعر بأن النقاش فيه كثير من الفبركة والإثارة من أجل إلهاء الناس وشغلهم عن قضاياهم الحقيقية، خاصة ونحن على أبواب استحقاقات انتخابية هامة تتطلب الكثير من اليقظة والحذر ».