كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن عناصر الدرك ضبطت شخصين يدخنان خلال نهار رمضان في مكان خال، وأنه عندما استشار مع وزارة العدل بشأن متابعتهما بالإفطار في رمضان، طالبت هذه الأخيرة بإطلاق سراح المعنيين مادام أن الأمر تم في مكان خال، مضيفا: « اللي كان فشي قنيتة مخبي بينو وبين ربو أنا مالي »، قبل أن يشدد: « مهمتنا أن نحمي الشخص الذي دخن ونحمي الفضاء العام لتجنب الانفلاتات كتلك التي وقعت في فاس ».
وفي مداخلة للوزير خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية حول مسودة القانون الجنائي، مساء أمس الاثنين، قال الرميد إنه أبلغ جميع النيابات العامة في المملكة بضرورة التفريق بين الفضاءات العامة والفضاءات الخاصة في عدد من القضايا، خاصة تلك المتعلقة بالإفطار في رمضان والعلاقات الجنسية غير الشرعية.
لكن الوزير تساءل الوزير خلال الندوة ذاتها عما إذا كان المجتمع سيتقبل قيام شخص بالإفطار علنا، محذرا من أن الأمر قد يتحول إلى « فتن »، قبل أن يستدرك أن هذا الموضوع برمته مرتبط بالإرادة المجتمعية، وعندما يقبل المجتمع حذف الفصل المتعلق بالإفطار العلني فالأكيد أنه لن يظل له مكان، « فالأمر يعود إلى المجتمع وأي قانون ينبغي أن يراعيه »، على حد تعبير الرميد.
وذكر الوزير أنه قدم الماء والحلويات والعصير للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وللوفد المرافق له خلال زيارته الأخيرة للمغرب، التي تزامنت مع شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزيرة الفرنسية السابقة، التي تنحدر من أصول مغربية، رشيدة داتي، لم تأكل احتراما له، ما أثار إعجاب الرميد الذي أوضح أنها إذا ما قررت ألا تفعل ذلك فالأمر « شأنها الخاص »، خصوصا أنها على سفر.
