في تصريح مثير، قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن وجود رجل وامرأة في سرير واحد لا يعد جريمة في القانون المغربي، كما أن وجود رجل وامرأة أجنبية عنه في شقة واحدة تعد مخالفة أخلاقية وليست جريمة. وأوضح الرميد أن موضوع العلاقات غير الشرعية، الذي أثار جدلا في مسودة القانون الجنائي، لم يفهم جيدا.
وأكد أن المشرع الوضعي أخذ بروح التشريع الإسلامي الذي اشترط أربعة شهود لإثبات واقعة الزنى، وهو ما يظهر من خلاله اشتراطه لتوفر شرطين لإثبات وجود علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة، وهي معاينة ضابط الشرطة أو الاعتراف المباشر. وشدد الرميد على ضرورة التفريق بين الفضاء العام والخاص، وأنه لا يجوز تكسير الأبواب على الناس تحت أي ذريعة، كما لا ينبغي متابعة الناس، إلا في حالة تجاهرهم بمخالفة القانون، مؤكدا أن تتبع الناس والتربص بهم أمر ما أنزل الله به من سلطان.
وفي السياق ذاته، قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إنه لا توجد عقوبة في القانون المغربي لمن بدل دينه، “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”، مؤكدا حق الناس في تغيير دينهم. وأوضح الرميد أن ما يعاقب عليه القانون هو استغلال الهشاشة الاجتماعية أو العمرية لبعض الأشخاص ودفعهم إلى تغيير دينهم، وليس اقناع الراشدين بتغيير دينهم عن طريق التأثير الفكري.
