أكدت ميلودة حازب، رئيسة الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الأربعاء، في يوم دراسي نظمه فريقها بمجلس النواب حول مضامين مسودة القانون الجنائي، أن حزبها يعتبر توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، إحدى موجهاته ومرجعياته الأساسية، ومن ثمة « فإن توصيات الهيأة بخصوص التشريع الجنائي المادي والمسطري تشكل بالنسبة إلى الحزب موجها أساسيا لرأيه »، على حد قولها.
وشددت حازب على أن مشروع القانون الجنائي الجديد، لا بد أن يستحضر متطلبات الدستور، ولاسيما التصدير والفصول 20، 22، 23، وكذا الباب السابع منه المتعلق بالسلطة القضائية؛ فضلا « عن توسيع الممارسة الاتفاقية للمغرب وضرورات الملاءمة الكاملة للمنظومة الجنائية الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء الملاحظات الختامية لهيآت المعاهدات، وتوصيات أصحاب الولايات برسم المساطر الخاصة، وكذا التوصيات الموجهة إلى بلادنا في إطار الاستعراض الدوري الشامل ».
ودعت حازب إلى ضرورة استثمار التوافق الواسع حول توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، خصوصا منها تلك المتعلقة بالهدف الاستراتيجي الثالث المعنون « تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات ».
