قالت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان إنها سجلت « اقصاء الحكومة ووزارة الداخلية على وجه الخصوص »، للمجتمع المدني المغربي من المشاورات الخاصة بسير ونزاهة الانتخابات المحلية والجهوية بالمغرب « ضدا على أحكام الدستور المغربي، الذي يعلن صراحة وفي عدد من بنوده ضرورة اإعمال المقاربة التشاركية بين كل الفاعلين الاجتماعيين والسياسين والاقتصاديين في كل القضايا المجتمعية، التي تهم المجتمع المغربي، ومنها قضية القوانين الانتخابية، التي لايزال العديد منها يكرس الريع السياسي، ويضرب تكافؤ الفرص بين المتنافسين ضدا على أحكام الدستور المغربي »، تضيف العصبة في بيان يحمل توقيع المنسق الوطني بوبكر أنغير، توصل « اليوم24 » بنسخة منه.

وطالبت العصبة السلطات المغربية بالحرص على نزاهة وشفافية الانتخابات المحلية والجهوية بالمغرب، وضمان الحياد الإيجابي لرجال الإدارة الترابية، وإشراك المجتمع المدني في مراقبة وتتبع العملية الانتخابية.

وفي موضوع آخر أدانت العصبة بشدة ما أسمته بـ »الممارسات التكفيرية »، التي تهدد الحريات الفردية والجماعية للمواطنين المغاربة (الاعتداء على فتاتي انزكان، ومثلي فاس نموذجا) »، وطالبت الدولة المغربية بـ »تحمل مسؤولياتها في انتشار الأفكار الظلامية التكفيرية في المجتمع المغربي، والتي ترى أنها « ناتجة عن وضعية التعليم المزرية، وانتشار الفقر والبطالة بين الشباب المغربي، وقمع المبادرات الفكرية والحقوقية التنويرية الجادة في المجتمع، والتضييق على الصحافة والأفكار الحرة ».

في السياق نفسه، دعت العصبة الدولة المغربية والاحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى فتح نقاش وطني حول القيم في المجتمع المغربي « وصياغة ميثاق أخلاقي يعمل على نشر قيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا ».