طبيح:مسودّة القانون الجنائي تشجع الفساد وتبيح الخمر وتمهّد للزواج المثلي

بعدما انطلق وسط اتهامات لوزير العدل والحريات المصطفى الرميد، بوضع مسودة لمشروع القانون الجنائي بخلفية محافظة ويغلب عليها البعد الديني المتشدّد، يبدو أن النقاش حول المسودة المثيرة للجدل بدأ يتّخذ اتجاها معاكسا، بعد خرجات الرميد الأخيرة للدفاع عن مسودته وإظهار وجهها الحداثي.
اتّهم المحامي الاتحادي، عبد الكبير طبيح، مسودة مشروع القانون الجنائي بالتمهيد لإباحة الزواج المثلي في المغرب. وقال طبيح الذي كان ضمن المتدخّلين في يوم دراسي نظمه فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان حول الموضوع، إن مسودة مشروع القانون الجنائي استعملت مفهوم « الزوجين » بدل الحديث عن الزوج والزوجة، معتبرا أن ذلك يدعو إلى التساؤل « هل نتهيأ للقبول بزواج المثليين؟ القضية عميقة، فقبل مدة في مراكش حضر انجليزي وانجليزي ودخلا إلى غرفة في فندق فاعتقلا فتدخل السفير وقال راه الأمر يتعلق براجل ومرتو، نحن في عالم يجب أن نتحمل مسؤوليتنا ».
المحامي الاتحادي أضاف أن المقتضيات الجديدة للمسودة خفّضت العقوبات الخاصة بكل من الفساد وشرب الخمر، وذهب إلى أن هناك رفع للعقاب على الفساد « بينما أصبح الخمر مباحا والقمار حلالا، إن أردت أن تشرب فالفعل فقط لا تشرب كثيرا وحتى إذا شربت كثيرا فلا بأس غير لا تحدث الفوضى ».
وذهب طبيح إلى أن الخيانة الزوجية بدورها أصبحت دون عقاب، « حيث يشترط لإثباتها إما التلبس وهذا شبه مستحيل أو الاعتراف أمام المحكمة، أي يجي ويقول اييه درت الخيانة الزوجية، فما معنى ذلك؟ معناه رفع العقاب عن هذه العملية بطريقة ذكية عن هذه الممارسات، وهو ما يجب على الحكومة أن تعلنه وعندها يجب أن يتبادل الرميد وبنشماس أماكنهما ويصبح الرميد هو الحداثي ».