في أول رد فعل بعد تفجر قضية “الزواج العرفي” المزعوم مع صحافي الجزيرة أحمد منصور، والذي ذكر فيه اسمها، وضعت “كريمة.ف”، شكاية على مكتب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ضد النيابة العامة بالرباط، متهمة إياها بإحضارها والاستماع إليها خارج إطار الضوابط القانونية المعمول بها.وكشفت مصادر مطلعة لليوم24 أن “كريمة. ف” زارت وزير العدل والحريات، مرفوقة بمحاميتها، حيث وضعت على طاولته شكاية حول ظروف الاستماع اليها. وذكرت “كريمة.ف”، في شكايتها لوزير العدل، حسب ما أسرت بعض المصادر لليوم 24 ” أن النيابة العامة بالرباط عملت على إحضارها في الحين عبر أربعة عناصر أمن، دون أن توجه لها أي استدعاء في الموضوع”، مضيفة أنه “تم التعامل معها كما لو أنها مجرمة ب”إحضارها بهذه الطريقة، عوض توجيه استدعاء عادي”.واعتبرت بعض المصادر ان الاستماع الى كريمة من قبل عدة عناصر من الشرطة القضائية و بالنظر لوضعها الصحي، قد يعتبر الامر بمثابة قسوة اتجاهها ، كما أن منهم من ركز بإلحاح عليها في السؤال عن حضور القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين من عدمه وهل كان شاهدا على زواج عرفي مزعوم بينها وبين أحمد منصور، فيما ظلت تردد هي بأن الأمر يتعلق ب”خطبة” وليس بزواج، وبأنه لا علاقة لحامي الدين لا من قريب ولا من بعيد بالموضوع”.ولا يستبعد ان تكون المعنية بالأمر تطرقت في شكايتها ما إن كان هناك “اختصاص مكاني في عمل النيابة العامة، حيث أنها تقطن بمدينة سلا، فيما تم الاستماع إليها في الرباط”.
هذا ورفضت كريمة تاكيد او نفي خبر الشكاية او الحديث عن مضمونها حيث التزمت الصمت منذ تفجر قضية “الزواج العرفي المزعوم” لأحمد منصور، والذي ذكر فيه اسمها، باستثناء حوارات أجراها والدها ذكرت فيها بعض تفاصيل القضية.
