ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي في الدارالبيضاء، مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع ظهير شريف يخص المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية.
ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين، يتعلقان بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
ويحدد كل مشروع كيفيات تقديم المواطنات والمواطنين للعرائض أو الملتمسات، حسب الحالة، حيث ينص على إحداث لجنة تقديم الملتمس أو العريضة، ووضع لائحة دعمها تتضمن أسماء الموقعين عليها. كما يحدد شروط قبول العرائض أو الملتمسات، خصوصا منها التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، وكذا مسطرة دراستها وتبليغ القرار المتخذ في شأنها.
وإثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع ظهير شريف، يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين، والنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط، وضباط الصف مستكتبي الضبط، وبسن أحكام عامة.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة النظام الأساسي، الجاري به العامل حاليا مع أحكام قانون القضاء العسكري، والنظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية، سواء فيما يتعلق برتب ومهام القضاة العسكريين وكتابة الضبط، أو شروط تعيينهم وتكوينهم، أو كيفية ممارسة مهامهم بالمحكمة العسكرية وتدبير وضعيتهم.
وعلاوة على ذلك، صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية مدعومة بقوانين، منها اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة، أو المصدرة بطرق غير مشروعة، وعشر اتفاقيات ثنائية تهم على الخصوص التعاون القضائي في الميدان الجنائي، والتعاون الثقافي والفني، وفي مجالات الصحة، والملاحة التجارية، والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي، وكذا تدبير الطوارئ، فضلا عن اتفاق إطار للتعاون ».
