بعد الجدل الكبير الذي رافقه، تم التوصل، أخيرا، إلى توافق فيما يتعلق بالتقطيع الانتخابي.

وفي هذا الصدد، كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع المتعلق بالتقطيع الانتخابي جاهز، وذلك بعد الاجتماع الأخير الذي عقدته وزارة الداخلية مع زعماء الأحزاب السياسية، متوقعا أن يتم عرضه على مجلس الحكومة في اجتماعه، الأسبوع المقبل.

وكانت مصادر قد أفادت لـ »اليوم 24″ أن الداخلية وافقت على مقترحات المعارضة بإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، خصوصا في مدينة الدارالبيضاء، إذ عاد إلى ما كان عليه في انتخابات 2009.

وتجدر الإشارة إلى أن أحزاب الأغلبية كانت قد طالبت بإعادة النظر في بعض مضامين مراسيم التقطيع الانتخابي التي تعدها وزارة الداخلية، ويتعلق بعضها بالحملة الانتخابية، وبعدد مقاعد المقاطعات في المدن الكبرى، وكذا التناسب في عدد مقاعد الجهات.