أسابيع بعد تقديم الملف القانوني لحزب « البديل الديمقراطي » لوزارة الداخلية، قدم مؤسسو الحزب رؤيتهم للأوضاع السياسية في المملكة.
وحسب ملخص لوثائق الحزب، الذي أسسه أعضاء تيار « الانفتاح والديمقراطية » المنشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، يرى « البديل الديمقراطي » أن « العرض السياسي في المغرب يتسم باختلال كبير في ميزان القوى لصالح القوى المحافظة والمركب المصالحي »، إلى جانب كون « عوامل تهديد المكاسب وتعطيل الإصلاح وتعريضه للهشاشة لاتزال قائمة في المغرب لأسباب متعددة »، يجملها المصدر ذاته في « ضبابية المشهد السياسي والحزبي، ومحدودية وتواضع العرض السياسي المتسم باختلال كبير في ميزان القوى لصالح القوى المحافظة من جهة، ولصالح المركب المصالحي بامتدادته الإدارية والسياسية أو المبنية على الريع الاقتصادي والسياسي من جهة ثانية ».
وإلى ذلك، يرى رفاق الراحل أحمد الزايدي، القيادي في حزب الوردة أن الاستفادة من التنمية الاقتصادية « مقتصرة على فئة محدودة من الأشخاص »، وذلك بالنظر إلى »محدودية آثار الإصلاح على المعيش اليومي لشرائح واسعة من السكان، وتآكل الطبقة الوسطى جراء الضغط الاقتصادي الواقع عليها، وارتفاع حجم الطموحات المشروعة للمواطنين وعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية ».
وفيما يتعلق بأهداف حزب الصقر، فهي تتجلى في التشديد على أن « الإصلاحات الاقتصادية ليست إجراءات تقنية تتأسس على دراسات وينفذها خبراء أو تقنوقراط »، إلى جانب التأكيد على أن « التعليم لمنطق ومبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص »، وعلى ضرورة « إعادة النظر في المنظومة الضريبية في إطار إصلاح جذري يحقق العدالة الضريبية »، وجعل « وتيرة التصنيع اختيارا استراتيجيا، مع تحديد سقف الدين الخارجي المسموح به للاقتراض من الخارج ».
وارتباطا بالشأن الديني، يعتبر البديل الديمقراطي أن « الحركة الأصولية تشكل خطرا على المشروع الإصلاحي الحداثي المجتمعي التنويري »، على أساس أن « استتباب الأمن الروحي للبلاد يتطلب أن تعتمد الدولة على الوطنية الصادقة للمغاربة المتمتعين بعقيدة الثوابت المذهبية والفقهية والسلوكية الصوفية ومرجعيتها الناظمة »، بينما يشدد المصدر ذاته على أن « إمارة المؤمنين تربط الدين بالدولة، وتبعد الدين عن السياسة »، مؤكدا في هذا الاتجاه ضرورة « محاربة تمدد كل فكر أصولي إخواني أو غيره في مفاصل المجتمع أو الدولة »، و »ضرورة تصدي القوى الوطنية الديمقراطية لكل الذين سعوا أو يسعون إلى إلحاق المغرب بمشاريع مذهبية خارجية وجعله ملحقة إخوانية أو تابعة لجهة إيديولوجية مشرقية ».
