رئيس الحكومة ينتقد تأجيل جلسته الشهرية بمجلس المستشارين

توتر جديد تم تسجيله في علاقة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ومجلس المستشارين الذي تسيطر عليه المعارضة، فقد اختار بنكيران مناسبة انعقاد مجلس الحكومة الخميس الماضي ليهاجم بشدة قرار مجلس المستشارين تأجيل الجلسة الشهرية، التي كانت مقررة الأربعاء الماضي لمناقشة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، والتي كان مقررا أن يجيب عنها بنكيران. واعتبر الأخير أن «الحكومة كانت جاهزة للإجابة عن أسئلة الفرق في مجلس المستشارين وجرى إعداد الاجوبة في احترام تام للمقتضيات الدستورية»، نافيا أن يكون هناك أي رفض من الحكومة للتجاوب مع الأسئلة. واعتبر بنكيران أن تأجيل الجلسة لا يحترم قواعد التدبير الديمقراطي بين المؤسسات، داعيا المجلس إلى احترام هذه القواعد. وأضاف بلغة تصعيدية موجهة إلى أحزاب المعارضة، حسب ما نقله عنه وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إنه لن يخضع لأي ابتزاز في هذا المجال، وإنما «يحتكم إلى القوانين المؤطرة».
وحول ملابسات تأجيل الجلسة كشف محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، لـ« اليوم24» أن اجتماعا لرؤساء الفرق البرلمانية، عقد الاثنين الماضي، هو الذي حسم في موعد الجلسة وبرنامجها، لكن هذا الاجتماع عرف غياب من وصفهم بـ»المعارضة الحزبية». وقبل انعقاد الجلسة بيوم تبين أن أحزاب المعارضة: البام، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، وضعوا رسالة يطالبون فيها تأجيل الجلسة في آخر لحظة.
يقول دعيدعة: «الرسالة لم تقدم أي مبرر مقنع لأسباب التأجيل»، مضيفا أن «الأمر يتعلق بتعطيل لمقتضى دستوري وتفويت لحقنا كبرلمانيين في مساءلة رئيس الحكومة».وحول الأسباب الخفية لقرار التأجيل أوضح دعيدعة أن «هناك قناعة أصبحت لدى أحزاب المعارضة بأن جلسة المساءلة لا يستفيد منها سوى بنكيران لهذا يسعون إلى عرقلتها وتعطيلها».
للإشارة، فإن هذه رابع مرة تقوم فيها المعارضة بتأجيل جلسات مساءلة رئيس الحكومة.
إذ تم تأجيل جلسة المساءلة الشهرية دون تحديد تاريخ جديد لها، علما أنه كان مقررا أن تناقش موضوعين، الأول حول «التعليم والتكوين، ومدى استجابتهما للمتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني». والثاني يخص «التحديات البيئية والالتزامات الحكومية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة».