قررت المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، رفض مقترحات رئيس الحكومة بخصوص إصلاح صندوق التقاعد، معلنة عن تكوين لجنة مكونة من أعضاء النقابات الثلاث لإيجاد صيغة فعالة للضغط على رئيس الحكومة من أجل تنفيذ شامل لملفها المطلبي.
وفي هذا الإطار، قال ميلود موخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن التحالف النقابي يتشبث برفضه لمقترحات الحكومة، مع التشبث بالملف المطلبي للنقابات، وفي مقدمتها الرفع من الأجور، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، لافتا الانتباه إلى أن إصلاح صندوق التقاعد كانت النقابات سباقة إلى المطالبة به، لكن يضيف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في إطار إصلاح شامل يضم كل نقاط ملف الحوار الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، أكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته اتخذت قرارا بعدم الاجتماع مجددا برئيس الحكومة، احتجاجا على الطريقة التي تم بها لقاء بنكيران للأمناء العامين للنقابات.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابات الثلاث تعتزم، غدا الأربعاء، إصدار بيان مشترك، يؤكد موقفا رافضا للمقترحات التي تقدم بها بنكيران خلال لقائه بالأمناء العامين كل على حدة، يوم الأربعاء الماضي، ومن بينها رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، والذي سيكون اختياريا، حيث سيستفيد المتقاعد في سن 65 من معاشه كاملا، فيما سيخفض بالنسبة إلى الذين يتقاعدون قبله، والرفع من قيمة تعويضات العمال عن الأبناء من 200 درهم إلى 300 درهم، مع الرفع من عدد الأبناء الذين يستفيدون من التعويض من 3 إلى 5 أطفال، بالإضافة إلى الرفع من الدخل السنوي الذي تؤدى عنه الضرائب من 30 ألف درهم إلى 36 ألف درهم.