على بعد أسابيع من الانتخابات المحلية والجهوية المقبلة، أصدر وزير الداخلية محمد حصاد مرسوما جديدا ألزم الأحزاب السياسية بضرورة الإدلاء بكل الوثائق، التي تثبت استعمال أموال دعم الدولة في شكل فاتورات، أو اتفاقيات، أو بيانات أتعاب، أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات.
وألزم المرسوم الجديد الأحزاب السياسية بأن ترجع إلى خزينة الدولة كل مبلغ من مساهمة الدولة لم يتم استعماله، أو إثبات صرفه.
وأوضح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في كلمة افتتاحية له، اليوم الثلاثاء، خلال يوم دراسي نظمته وزراة الداخلية، ووزارة العدل والحريات حول « تدبير الدعم العمومي » المقدم من الدولة للأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات المقبلة، أن الإجراءات الجديدة التي جاء بها هذا المرسوم تأتي في إطار تنزيل مضامين الدستور الجديد، خصوصا مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضرورة تفادي الملاحظات الصريحة التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات للأحزاب السياسية حول طريقة تدبيرها للدعم الذي تحصل عليه من الدولة في حملاتها الانتخابية.
وإلى ذلك، ألزم المرسوم الأحزاب السياسيىة والمنظمات النقابية المستفيدة من الدعم بتوجيه مستندات الإثبات إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ مساهمة الدولة، وتبعا إلى ذلك يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات باطلاع وزير العدل والحريات على جميع الاختلالات الملاحظة في الالتزام باستعمال مساهمة الدولة في الغايات التي منحت من أجلها.
