قضاة يعتصمون غداً احتجاجا على تصويت البرلمان على قوانين السلطة القضائية

في تطور جديد، للضغوطات التي يمارسها نادي القضاة ضد وزارة العدل والحريات، والأغلبية البرلمانية بمجلس النواب اعتراضا على مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قرر هذا الأخير خوض اعتصام غدا الأربعاء بمقر النادي تزامنا مع عرض مشروعي القانونين على الجلسة العامة من أجل المصادقة النهائية عليهما.
واستغرب النادي، في بلاغ له، موقف الأغلبية التي عملت بحسبه، « على محاولة تمرير القانونين على مشارف انتهاء الدورة التشريعية في ظروف مستعجلة مريبة وفي غياب تام لمقومات التشاركية الحقة بالرغم من كون الأمر يتعلق بقانونين حاسمين ليس فقط في علاقة بالقضاء والقضاة وإنما في علاقة بمستقبل بلد بأكمله وبصورته أمام المجتمع الدولي ».
ونبه النادي إلى خطورة ما يحاك، بحسبه، ضد السلطة القضائية من محاولة النيل من كيانها ووجودها واستقلاليتها وتهديد لأعضائها عبر اعتماد مقتضيات قانونية تضيق من هامش الحق والحرية والضمانة وتتوسع في مفهوم التضييق والمنع بأسانيد لا تستجيب للموضوعية ولضرورة تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين في عدالة مستقلة قوية ونزيهة بقدر ما تستجيب لتوجسات ذاتية لا تنسجم مطلقا مع غاية التشريع »، بحسب ما ورد في البلاغ .
ودعا البلاغ إلى التمحيص في المشروعين لتسجيل التراجعات المشار إليها، ومن جهة أخرى للوقوف على ما وصفه بـ الموقف المتدبدب لمعديه في الموضوع وعدم الحسم من خلال تبني صيغ متعددة ومقتضيات متناقضة فيما بينها، موضحا أن التعديلات المدخلة على المشروعين بلجنة العدل والتشريع تشكل نصوص جديدة في مضمونها ولا علاقة لها بما تم تدارسه وتداوله والتصويت عليه سواء بمناسبة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو أثناء المجلسين الحكومي والوزاري.