بعد الجدل الكبير الذي أثاره تمرير أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، على الرغم من انسحاب المعارضة، أعلن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب عن إرجاع هذه النصوص لإعادة تدارسها في اللجنة.
وجاء هذا القرار عقب ملتمس تقدمت به ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية التي انعقدت، صبيحة اليوم الأربعاء، طالبت من خلاله بإعادة كل من مشروعي القانونين التنظيميين، المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل تعميق النقاش حولهما، مؤكدة في هذا السياق أن « فرق المعارضة كانت دائما حريصة على خلق نوع من التوافق حول هذا النوع من القوانين، باعتبارها مهمة، ولا تقبل أي مزايدات من أي طرف كان ».
وأردفت حازب، التي كانت تتحدث باسم فرق المعارضة « كنا على وشك أن نصل إلى التوافق، لولا أن الحكومة فاجأتنا بأكثر من 50 تعديلا في الجلسة الأخيرة المعدة للتصويت على التعديلات »، التي اعتبرتها المتحدثة « تغير معالم النص في جوهره، مما أحدث نوعا من الارتباك داخل الجلسة، اضطرت بسببه المعارضة إلى الانسحاب احتجاجا على طريقة الاشتغال آنذاك ».
ومن جهته، لفت عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية الانتباه إلى أن القوانين المذكورة كانت محل نقاش داخل القبة التشريعية لمدة ناهزت السبعة أشهر، مع توالي التأجيلات، معبرا عن « مفاجأته » بطلب إرجاع النصوص إلى اللجنة قبل أن يطلب رفع الجلسة للتشاور حول الموضوع، وذلك ما كان، واستأنف بعدها البرلمانيون عملهم، وأعلن العلمي الموافقة على طلب المعارضة بإعادة مشروعي القانونين التنظيميين إلى اللجنة لتعميق النقاش حولهما.
