رغم الخلافات القائمة بين رفاق عبد الحميد أمين، المرتبطين بالتوجه الديمقراطي، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، إلا أن قرار المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) الرافض لمقترحات رئيس الحكومة لإصلاح التقاعد، كان عليه اتفاق عام.
وفي هذا الصدد، عبر التوجه الديمقراطي عن رفضه لما أسماه ب »الصفقة التي يريد رئيس الحكومة فرضها على الشغيلة كنتيجة ممسوخة للحوار الاجتماعي العقيم المنطلق منذ فبراير الماضي، خصوصًا أن مقترحاته تظل بعيدة كل البعد عن المطالب الواردة في المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات الثلاث، يوم 11 فبراير 2014، وأنها لا تقر باحترام وتفعيل كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011″.
وأوضح التوجه “أن حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد يستوجب، إقرار الحكومة بمسؤوليتها في هذا المجال، والحفاظ على مكتسبات العمال المنخرطين في هذا الصندوق، بالإضافة إلى رفع المساهمة الإجمالية للدولة في تمويل الصندوق إلى نسبة الثلثين 20 في المائة مقابل الثلث للعمال بنسبة 10 في المائة.
كما دعا التوجه الديمقراطي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، « المركزيات النقابية الغيورة على مصالح الشغيلة إلى مقاطعة الحوار الاجتماعي المغشوش والتعبئة لخوض إضراب عام وطني وحدوي جديد في بداية الموسم الاجتماعي المقبل كاستمرار لإضراب 29 أكتوبر 2014، وتفعيلاً لطابعه الإنذاري المعلن في حينه ».