اتهم عدد من ممثلي أحزاب الأغلبية والمعارضة في مدينة الفقيه بن صالح، محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الذي يشغل منصب المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس البلدي للمدينة، باستغلال صفته الحكومية من أجل استقطابات مشبوهة للاستحقاقات المقبلة.
ووفقا لبيان مشترك وقّع عليه ممثلو أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة توصل « اليوم24 » بنسخة منه، فإن ما يقوم به مبديع لا ينبئ بتنظيم انتخابات نزيهة، خصوصا أنه يلجأ إلى طرق « مشبوهة »، حسب ما جاء في البيان ذاته، لاستقطاب المرشحين المرتقبين باسم حزبه، وذلك عن طريق الاغراءات وتقديم وعود وهمية.
وعلى إثر هذه الوقائع، قرّر ممثلو هذه الأحزاب عقد اجتماع طارئ، أكدوا من خلاله توحيد جهودهم للتصدي للخروقات والطرق المشبوهة التي يقوم بها الوزير، داعين الجهات المسؤولة إلى ضرورة التحرك والوقوف في وجه هذه الممارسات، وتحميله المسؤولية في عزوف المواطنين عن المشاركة وفقدانهم الثقة في الاستحقاقات المقبلة.
من جهته، اتصل موقع « اليوم 24 » بالوزير محمد مبديع سعيا منه للحصول على رد حول هذه الاتهامات، إلا أنه رفض التعليق بشكل كلي على الموضوع، واكتفى بالقول « لا ماغاديش نرد ».
وإلى ذلك، تعتزم الأطراف الموقعة على البيان تنظيم ندوة صحافية مشتركة لشرح موقفها حول ما يجري في الساحة، وفضح الممارسات اللامشروعة التي يقوم بها منسق الحركة الشعبية في المنطقة.
