أوقفت القيادة العليا للدرك الملكي مسؤولين بالدرك عقب إحالتهم على للمحكمة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف تعذيب يشتبه بتورطهم فيه، ذهب ضحيتها متهم بالسرقة.
ويتعلق الأمر، بحسب جريدة  » المساء »، بمسؤولين عن سريتين وعناصر أخرى سبق أن زارتهم لجن المفتشية العامة للدرك بعدد من المراكز.
الملف الذي يشتبه وقوع تعذيب فيه أثار غضب الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، الذي أمر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق مع عناصر الدرك وإحالتهم على المحكمة بعد إجراء تحقيقات داخلية باشرها مسؤولون بقيادة الدرك.
وأنكر المشتبه فيهم تورطهم في أفعال تعذيب بغرض انتزاع اعترافات من المتهم، مؤكدين أن الآثار التي كانت بادية عليه هي جراء مقاومته للتوقيف، غير أن نتائج تحقيق الفرقة الوطنية انتهت إلى وجود تعذيب وأن العناصر المشتبه فيها تناوبت على صفعه وركله، إضافة إلى تكبيله بعد أن اتهم بسرقة سائحتين ألمانيتين.
كما أوقف عشرة دركيين، في ملف آخر، بعد أن أحيلوا على النيابة العامة بعد أن أثبتت التحقيقات صحة تسجيلات صوتية تورطهم في قضية رشوة.