عادت حركة الانتقال لتشعل فتيل المواجهات بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة الذين اتهموا الوزارة بمحاولة تفريق بين الأزواج من خلال منح الانتقال للزوج دون الزوجة أو العكس.
وأكد الأساتذة أنهم تقدموا بطعون للوزارة غير أنها رفضت، وتم إخبارهم إما بإلغاء نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهم، أي إبقاء الوضع كما كان سابقا أو التسليم بنتائجها.
ووجه مجموعة من الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية، الذين بصل عددهم نحو 30 أستاذا رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مطالبين إياه من خلالها بالتدخل العاجل بخصوص ما أسموه عدم إنصافهم من الحيف الذي طالهم من رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية.
وجاء في رسالة الأساتذة المشتكين « نحن مجموعة من الأساتذة الذين شاركوا في الحركة الانتقالية الوطنية الموسم 2014/2015، وجدنا أنفسنا بعد صدور نتائج الحركة مشتتين، وهو ما سيجعل أسرنا تعاني التشتت بفعل أخطاء إدارية لا دخل لنا فيها، وقد تقدمنا بطعون لدى الوزارة المعنية، وحاولنا التواصل معها غير أنها لم تستمع لشكوانا ».
وأشار الأساتذة من خلال رسالتهم إلى أن ما حصل « مخالفة صريحة لما تنص عليه المذكرة الإطار للحركة الانتقالية »، إذ تنص على أن أصحاب الطلبات المزدوجة على الوزارة إن وافقت على طلبهما، يحتم نقلهما إلى المكان نفسه، خصوصا أن الاستمارة التي يتم ملؤها من قبل الزوجين، تتضمن رقم تأجير الزوج أو الزوجة مع تعبئة الاختيارات نفسها، وأن نقلهما إن كان ممكنا لا يتم إلا وهما معا بالجماعة نفسها ».
وختم الأساتذة رسالتهم بالتماسهم من رئيس الحكومة التدخل العاجل وإلحاقهم بأزواجهم، أو إلغاء انتقالاتهم وإرجاعهم إلى مناصبهم السابقة.