قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع، اخيراً، بتغريم مصطفى الحايا، القيادي في حزب العدالة والتنمية بتهمة « التشهير » بمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.

وقضت المحكمة في حق الحايا، النائب الخامس في مجلس مدينة الدارالبيضاء بغرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف درهم، إضافة إلى نشر الحكم في كل من صحف الصباح والعلم والاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى بدل رمزي يقدر بدرهم واحد.

وتفجرت القضية في 26 فبراير الماضي، بعد الاتهامات التي كان قد وجهها القيادي في حزب العدالة والتنمية لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والتي قال فيها إن هذا الأخير قام بتفويت إحدى الصفقات إلى شركة تعود إلى أخيه حينما كان واليا لمدينة الدارالبيضاء.

كما كان الحايا قد اتهم الشركة التي يديرها شقيق وزير المالية والوالي السابق للدارالبيضاء بكونها لا تحترم شروط ومعايير إعداد الصفقات، مطالبا القضاء ولجان التفتيش بوزارة المالية والداخلية بفتح تحقيق في الملف.