بانقضاء، اليوم الجمعة، يكون قد مرّ على القرار الذي اتخذته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ضد برلماني الحزب عبد العزيز أفتاتي 60 يوما، وهو الأجل الذي تفرضه مسطرة اتخاذ الهيآت الانضباطية لقراراتها التي صادق عليها المجلس الوطني في 30 دجنبر 2012، حيث ينص البند الأول من المادة السابعة من هذه المسطرة على أن االهيأة الانضباطية تصدر قراراتها داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ إحالة الملف عليها، ومباشرة بعد هذا البند تورد المادة نفسها أنه استثناء من أحكام البند الأول، يبت المجلس الوطني في الطعن بالاستئناف المحال عليه داخل أجل لا يتجاوز سنة، غير أن نورالدين بوبكر محامي ينتمي إلى الحزب بهياة وجدة يؤكد أن المقصود من البند الثاني هو وجود قرار في الأصل على اعتبار أن المجلس الوطني هيأة استئنافية يستأنف أمام مكتبه (المجلس الوطني) قرارات هيأة التحكيم الوطنية.

وإرتباطا بالمقتضيات السابقة، فإن المادة الأولى من المسطرة نفسها تؤكد أنه في حالة عضو المجلس الوطني كما هو الشأن لعبد العزيز أفتاتي، فإن الهيأة التنفيذية المعنية والمقصود بها، وفق المادة نفسها، الأمانة العامة تحيل طلب تحريك المتابعة عند الاقتضاء على الهيأة الانضباطية المعنية في اليوم الموالي ليوم انعقادها على أكبر تقدير، أي أن الأمانة العامة كان لزاما عليها إحالة الملف على هيأة التحكيم الوطنية في الثاني من يونيو الماضي كأقصى تقدير، وهو ما لم يتم.

وبحسب أفتاتي نفسه، فإنه إلى حدود زوال اليوم الجمعة، 31 يوليوز، لم يتوصل بأي استدعاء من الهيأة الانضباطية المعنية بملفه. ومن جانبه، بوبكر نورالدين، أكد أن أي قرار سيصدر الآن خارج الأجل المنصوص عليه في المسطرة المذكورة، سيكون « معيبا من حيث الشكل ».

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد أصدرت بيانا، في فاتح يونيو الماضي، أعلنت فيه قرارها « تعليق المسؤوليات التي يتولاها عبد العزيز أفتاتي »، كما علقت عضويته في الهيآت التي ينتمي إليها، مع تفعيل المسطرة الانضباطية في حقه بإحالة ملفه على هيأة التحكيم الوطنية لاتخاذ القرار الانضباطي المناسب، بعد زيارة قام بها برفقة عضوين من الحزب، أحدهما عضو في المجلس الوطني، إلى الشريط الحدودي.