بعد خمسة أشهر على تأسيسه، أوقف المكتب المركزي للتحقيقات القضائية ما يقارب تسعين شخصا للاشتباه في علاقتهم بتنظيمات إرهابية، الأمر الذي أسهم، حسب مصادر عليمة، في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية التي سعت إلى تهديد الأمن في المغرب.
وعلى امتداد الشهور الماضية، ذكرت مصادر أمنية لليوم 24 انه اعتقل العديد من المغاربة الذين يشتبه في إعلانهم الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، المعروف اختصارا بـ”داعش”، وكان من بين الموقوفين كذلك مواطنون أجانب، أحدهم أفغاني، وباكستاني، وروسي ذو أصول أذربيجانية، ليتبين من التحقيقات أن “داعش” سعى، بكل الوسائل، وعلى امتداد الأشهر الماضية، إلى إيجاد موطئ قدم له في المغرب وتكسير الاستراتيجية الاستباقية للأجهزة الأمنية المغربية، بعدما تلقى ضربات كثيرة بسبب انكشاف العديد من عناصره المحلية، ليلجأ إلى تكتيك الاستعانة بالأجانب بقصد التمويه ولضعف المعلومات الاستخباراتية عنهم.
مصدر أكد أن “ما تحقق إلى الآن جيد، لكنه مرهون بمزيد من اليقظة لسد كل المنافذ أمام الاستهداف الإرهابي”، مشددا على أن أطر المكتب، التي تبلغ تقريبا 200 إطار أمني مدربين بشكل جيد، يؤدون أدوارهم وفق استراتيجية أمنية شاملة تقوم على “الضربة الاستباقية للإرهاب” يساهم فيها كل المتدخلين. وذكر المتحدث ذاته أن التوقيفات الأخيرة التي جرت الأسبوع قبل الماضي، والتي شملت العشرات من المشتبه فيهم، قبل أن يتم إطلاق أغلبهم، ساهمت في توفير “معلومات مهمة”، وأنها كانت ضرورية في حينه و”حققت أهدافها”، خاصة وأنها كانت عملية مشتركة بين العديد من الأجهزة.
