خلف قرار حركة التوحيد والإصلاح منع مسؤوليها، وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، من الترشح للانتخابات، غضبا وانزعاجا داخل قيادات حزب العدالة والتنمية. مصدر قيادي قال إن قرار المكتب التنفيذي للحركة يعاكس متطلبات المرحلة سياسيا وتنظيميا، وقد يخلف تباطؤا لدى قواعد الحزب، القادمين من الحركة، خصوصا بعد حدوث مشاكل وخلافات بين أعضاء الحزب بسبب التنافس الانتخابي على اللوائح في كثير من المدن والأقاليم.
وكان الحزب يعول، في كل مناسبة انتخابية، على قاعدة الأعضاء المشتركين بينه وبين الحركة، لفعاليتهم في التعبئة وإقناع المواطنين بالتصويت له، لكن يبدو أن قيادة الحركة اختارت توقيتا دقيقا لكي ترسل رسالتها إلى من يهمه الأمر، ومفادها أن الفصل بين الدعوي والسياسي خيار لا رجعة عنه.
