تستعد الحكومة للإعلان عن خطة وطنية لمحاربة الرشوة، في شهر أكتوبر المقبل في سياق سياستها للتصدي للفساد الإداري، وهي الحملة التي رصدت لها 1.5 مليار درهم.
وتستمر خطة الحكومة على مدى 10 سنوات، حيث ستقسم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تمتد من عام 2015 إلى عام 2016، سيتم خلالها تنفيذ 151 مشروعا خاصا بمحاربة الرشوة بميزانية قدرها 761 مليون درهم، ثم المرحلة الثانية التي ستبدأ من عام 2017 إلى عام 2020، سينفذ خلالها 76 مشروعا بغلاف مالي قدره 686 مليون درهم، أما المرحلة الثالثة فتنطلق من 2021 إلى غاية 2025، وتشمل تنفيذ 13 مشروعا، ورصدت لها ميزانية تقدر بنحو26 مليون درهم.
وتشمل خطة الحكومة لمحاربة الرشوة 10 قطاعات، الجماعات المحلية، والصفقات العمومية، واستغلال الموارد الطبيعية، والدرك الملكي، والجمارك والضرائب، والشرطة، والتعليم، والعدل، والصحة، والنقل.
وتهدف الخطة إلى ضمان حد أقصى من المعاملات الإلكترونية، ورقمنة الوثائق التي يحتاجها المواطنون من هذه الإدارات، وحذف كثير من الإجراءات والوثائق التي تفتح الباب أمام الرشوة، ووضع كاميرات في الطرقات والإدارات العمومية، وتكثيف محملات المراقبة.
