الداخلية في ورطة بسبب خطأ حسابي في مقاعد المدن الكبرى

12 أغسطس 2015 - 02:00

 عمر بن شعيب ومنير أبو المعالي

مشكلة لم تكن تخطر على البال، يواجهها المرشحون في الدوائر التي تخضع لنظام وحدة المدينةـ أي الدار البيضاء وطنجة وفاس والرباط وسلا ومراكش، بسبب «خطأ» ورد في المرسوم الوزاري الذي يحدد مقاعد المقاطعات في مجالس المدن الكبرى. فقد تسبب خطأ في احتساب حصة النساء في مجالس المقاطعات في «فقدان» مقعد في كل مقاطعة، وبينما حدد المرسوم عدد المقاعد المتبارى عليها في المقاطعات في 20 مثلا، فإن الصحيح هو 21. وحاولت وزارة الداخلية تدارك الموقف بإصدار جداول تصحيحية وتعليقها داخل مقرات العمالات لصالح المرشحين والأحزاب السياسية.

وقال رضا بنخلدون، مرشح حزب العدالة والتنمية في مقاطعة أكدال لـ» اليوم24»، «إن المرسوم الذي صدر نهاية يوليوز، والذي صادق عليه رئيس الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية، كان يوزع أعضاء مجالس المدن على المقاطعات، لكنه أخطأ في تحديد الأعضاء المنتخبين بالنسبة إلى المقاطعات، بسبب خلط وقع في حصة النساء التي أتى بها مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، والذي يحدد حصتهن في كل مقاطعة من مقاطعات المدن الست الكبرى». وأوضح بنخلدون أنه تنبه إلى الخطأ الموجود بعد عملية حسابية، وأجرى اتصالات بمسؤولين على مختلف المستويات، فتبين أن «هناك خطأ بالفعل في تحديد عدد المقاعد بالنسبة للمدن التي يشملها نظام وحدة المدينة»، ويقول: «طلبت منا وزارة الداخلية أن نطابق ملفات ترشيحنا مع جداول مصححة معلقة داخل مقرات العمالات المعنية بهذا الموضوع، وهو ما فعلناه». وما فعله وكلاء اللوائح بالضبط هو أن أضافوا مقعدا في كل لائحة مقاطعة، وكما يشرح بنخلدون، فقد «أضفنا لكل لائحة كان المرسوم يحدد عدد مقاعدها في 20 مقعدا، مقعدا إضافيا واحدا، وهكذا دواليك.. لقد كان خطأ في الحساب بالنسبة لوزارة الداخلية وهي تتداركه بواسطة الجداول».

وحاولت وزارة الداخلية بالفعل تدارك الأمر، واتصلت بالأحزاب السياسية وطلبت منهم إضافة مقعد في كل مقاطعة، قبل التوجه إلى السلطات المحلية لإيداع الترشيحات. لكن الإشكال القانوني المرتبط بتصحيح مرسوم بواسطة جدول ذي طبيعة إدارية  «ما يزال مطروحا» بحسب بنخلدون، و»ما لم يصدر مرسوم آخر يصحح الخطأ الوارد في المرسوم الأول، فقد يطرح المراقبون بعض الطعون بشأن طريقة وزارة الداخلية في تصويب هذه المشكلة».  وكان المرسوم «الخاطئ» مثلا يمنح 20 مقعدا عن كل مقاطعة من مقاطعات كل دائرة انتخابية ذات نظام وحدة المدينة، لكن وزارة الداخلية أخبرت الأحزاب بإضافة مقعد إضافي ليصبح 21 مقعدا، وهكذا سيتم إضافة مقعد في كافة مقاطعات المملكة.

ولم ينشر بعد أي مرسوم تصحيحي، بالرغم من أن فترة إيداع الترشيحات قد بدأ أمس. وفي الغالب سيجري الاكتفاء بتعويضه بالجداول المنصوبة داخل مقرات العمالات.

قيادي حزبي قال لـ« اليوم24» إن هذا الخطأ «تتحمل مسؤوليته كل من وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، اللتين كان من المفروض عليهما أن تراقبا  وتدققا في مضمون المرسوم الخاطئ ومدى مطابقته للقانون التنظيمي للجماعات، قبل إدراجه في مجلس الحكومة للمصادقة عليه. موضحا أن هذا الخطأ ورط الحكومة في المصادقة على مرسوم مخالف للقانون التنظيمي للجماعات.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي