عثرت العناصر الأمنية التي أوقفت منفذ الهجوم على ناقلة أموال بطنجة على أسلحة عديدة ببيت المعني بالأمر وسط المدينة.
وذكرت مصادر مقربة من التحقيق لليوم 24، انه عثر بشقة المغربي الحامل للجنسية البلجيكية، وهو المشتبه به الرئيسي في تنفيذ الهجوم، على أسلحة مختلفة، ضمنها كلاشينكوف، ومسدسات، ورصاص، غير ان الأخير لم يبد أية مقاومة لحظة اعتقاله من قبل فرقة خاصة مكونة من عناصر المكتب المركزي للابحاث القضائية والفرقة الوطنية والشرطة القضائية بمدينة طنجة، وعناصر اخرى من الفرقة الوطنية، حيث تمّت مداهمة شقة المعني بالأمر بوسط المدينة، وألقي عليه القبض. كما تمت خلال عملية المداهمة حجز السلاح الناري الذي نفذ به الهجوم على ناقلة الأموال الخميس الماضي، وأسلحة اخرى عديدة عثر عليها بشقته.
يذكر ان المشتبه فيه الرئيسي، ويدعى “مخلص” مهاجر مغربي مقيم ببلجيكا، وتجري حاليا عملية استنطاقه من قبل فرقة أمنية خاصة للوصول الى شريكه الذي كان برفقته لحظة تنفيذ العملية، وما ان كان له شركاء اخرين.
وقدم المشتبه به الرئيسي للمحققين معلومات عن شريكه في العملية، والذي كان يقود السيارة التي نفذ بها الهجوم، كما ان التحقيقات الأولية التي باشرتها السلطات الأمنية مع المتشبه به الرئيسي في الهجوم، توصلت الى ان المعني بالاموال هو العقل المدبر والمنفذ لعمليات هجوم سابقة على ناقلات أموال بالمدينة، خاصة الهجوم الذي كان قبل حوالي سنة ونصف، والذي لم تتوصل فيه العناصر الأمنية الى هوية منفذيه.
المصادر ذاتها أكدت ان الأخير، ويدعى “مخلص”، نفذ اربع عمليات اجرامية بمدينة طنجة في ظرف اقل من سنتين. وكانت أولها الهجوم على ناقلة للاموال وسرقة ما يفوق 750 مليون سنتيم، الى جانب عملية الخميس الماضي، والتي كانت عملية فاشلة.
المعني بالأمر، كان ايضا، وفق التحقيقات الأولية، وراء الهجوم الذي كان امام مدرسة البعثة الفرنسية، وتم فيه إطلاق النار على شخص داخل سيارته من نوع مرسيدس، وذلك في إطار تصفية حسابات. كما كان ايضا وراء عملية اخرى، تتعلق ايضا بتصفية حسابات، وتم ليه مقتل شخص.
وكانت المفاجئة، ان المعني بالأمر كان من بين الأشخاص الخمسة الذين تورطوا في مارس الماضي في حادث اختطاف واغتصاب جماعي لفتاة، حيث تم اعتقال 3 منهم، ضمنهم “مخلص” فيما فر اثنان.
وتبعا لذلك، قضى المعني بالأمر زهاء ثلاثة أشهر في السجن، من 23 مارس الى 8 يونيو، ليتم الحكم عليه بسنتين موقوفة التنفيذ، بعد تنازل المعنية بالأمر عن المتابعة.
