يبدو أن البيان الصادر عن الملتقى الوطني للموثقين، الذي انعقد في 25 يوليوز الماضي في الدار البيضاء، لن يمر دون أن يثير الجدل، إذ خرجت هيئة العدول، التي تضم أزيد من 4000 عدل، لتندد وتستنكر ما تضمنه البيان من إشارات، خاصة الدعوة إلى إعادة النظر في المقترحات التعديلية لبعض مواد خطة العدالة المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية للعدول، مؤكدة أن هذه التعديلات ستخلق اللبس في أذهان المواطنين والخلط بين مهنة العدول والموثقين.
واعتبر العدول بأن هذه النظرة الدونية لهم من طرف الموثقين غير لائقة، لأن العدول يتوفرون على تكوين قانوني، وخبرة في الممارسة المهنية، مستنكرين “التضييقات » التي تطالهم من الموثقين، والتي تستهدف، بحسب رأيهم، « الهوية التاريخية والعريقة والمهنية للعدول ».
وطالب العدول المكتب التنفيدي للهيئة الوطنية للعدول بـ”العمل الجدي” على بلورة رؤية واضحة ترتب أولويات العمل، وتتواصل مع العدول عبر المجالس الجهوية من جهة، ومع الرأي العام والنخبة من جهة أخرى.
وانتقد العدول ما اعتبروه التعاطي الضعيف مع مشروع تعديل قانون 16.03، المتعلق بخطة العدول وعدم ترتيب الأولويات والنقاط المفصلية والمطلبية، التي تؤكد الهوية التاريخية للمهنة.
يشار إلى أن أزيد من 1000 موثق وموثقة حضروا الملتقى الوطني للموثقين في آخر يوليوز الماضي، والذي انعقد تحت شعار « خدمة للمهنة »، وكشف هذا الملتقى عن الخلاف القائم بين الموثقين والعدول من خلال التوصيات التي خرج بها، ومنها إعادة النظر في بعض مواد خطة العدالة المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية للعدول.
