قالت هيومان رايتس ووتش إن الحكومة قبلت بتسجيل الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، والتي تنتقد الحكومة بحدة،  بشكل قانوني بعد 10 سنوات على تقديمها لملفها، و »تسعة أعوام على قرار المحكمة بأن السلطات عرقلت تسجيل الجمعية عن دون حق ».
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان لها: « لقد اتخذ المغرب خطوة إيجابية عبر الاعتراف بجمعية تنتقد انتهاكات الحكومة لحقوق الصحراويين، وعلى الحكومة المغربية الآن أن تنهي القيود التعسفية والسياسية على هذه الجمعية وعلى جميع الجمعيات غير الحكومية »، حسب تعبيرها.
وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة أن يحذف المغرب القيود من قانون الجمعيات « لأنها تنتهك التزامات المغرب بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان » حسب تعبيرها، مؤكدة أنه « في الممارسة، كثيرا ما تستخدم السلطات الحيل الإدارية لمنع تسجيل جمعيات لا تروقها أهدافها أو خطط عملها أو قياداتها.. فطوال سنوات، حُرم العشرات، إن لم يكن المئات، من الجمعيات تعسفا من التسجيل ».
وأشار المصدر نفسه إلى أنه من بين الجمعيات المتضررة، هناك جمعيات تدافع عن حقوق الصحراويين، والأمازيغ، وعشرات الجمعيات المدنية التي يرأسها أعضاء من جماعة العدل والإحسان، أكبر حركة إسلامية معارضة في البلد.
واعتبرت هيومان رايتس ووتش أن « المناورة الإدارية الأكثر شيوعا في منع تسجيل جمعية، يتم برفض مسؤول محلي تسلم الوثائق التأسيسية لجمعية جديدة، أو تسلمها مع رفض إصدار وصل إيداع، رغم أن القانون لا يعطي للموظف هذه الصلاحية ».
وجدير بالذكر، أن قانون الجمعيات يشترط تسجيل أية جمعية جديدة، ولكن من دون شرط الحصول على الموافقة الرسمية للعمل. ويجب على المؤسسين تقديم وثائق عن أهداف الجمعية وأعضاء مكتبها وغيرها من المعلومات إلى السلطات المحلية، التي تصدر فورا وصل إيداع مؤقت. وللسلطات 60 يوما لتقديم اعتراض بناء على المعايير المنصوص عليها في القانون. إذا لم يكن هناك أي اعتراض، يمكن للجمعية العمل بشكل قانونى، سواء حصلت على وصل الإيداع النهائي أم لا.