تشتغل وزارة العدل والحريات على إعداد مشروع قانون حول البصمات الوراثية.
وحسب مصادر مطلعة، يستهدف إعداد مشروع القانون المذكور، بعد المصادقة النهائية عليه، إحداث بنك وطني للمعلومات حول البصمات الوراثية الجينية من شأنه أن يساعد على تحديد هوية شخص ما من خلال حيوانه المنوي أو عبر الإفرازات اللعابية أو دمه أو خصلة من شعره.
وهي معطيات شخصية يعتبرها مشروع القانون، الذي هو في طور الإعداد، ذات حساسية كبيرة. ووفق المصادر ذاتها، ستتم استشارة الهيئة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل تقديم رأيها خول مقتضيات مشروع القانون الجديد حول البصمات الوراثية.
