يعتزم وكلاء اللوائح الانتخابية في سيدي عثمان في الدارالبيضاء رفع دعوى قضائية ضد محمد الحدادي، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في المنطقة نفسها، بسبب قيامه بحسب رأيهم بعدد من التجاوزات خلال العملية الانتخابية.

وفي هذا الإطار، قال عبد الحق مبشور، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي في سيدي عثمان، إنه رفقة مجموعة من وكلاء لوائح في منطقته، قرروا مقاضاة وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب الخروقات، التي قام بها خلال حملته الانتخابية، والتي استمرت إلى غاية يوم الاقتراع، مضيفا أن القيادي التجمعي كان يقوم بشراء الأصوات مقابل 200 درهم، كما أنه قام بتوزيع عدد من البلطجة بالقرب من مكاتب التصويت للضغط على الناخبين من أجل التصويت لصالحه.

وأوضح مبشور في اتصال مع « اليوم 24″، أن لديه صورا وفيديوهات توثق لخروقات القيادي التجمعي، بالإضافة إلى الشهود الذين عاينوها، مشيرا إلى أنه طوال يوم التصويت كان يتم الاتصال برجال الشرطة من أجل تسجيل محاضر بوقائع الخروقات التي شهدتها عملية التصويت، إلا أنه بحسب رأيه، الأمن لم يقم بالتحقيق معه، بحسب تعبيره.

وأكد القيادي الاتحادي أنه يقوم حاليا رفقة عدد من وكلاء اللوائح باجتماعات مع محاميهم من أجل تقديم شكاية رسمية ضد القيادي التجمعي،، الذي حصلت لائحته على الرتبة الثانية بعد لائحة العدالة والتنمية والتي حصلت على 17 معقدا.

وتجدر الإشارة إلى أن « اليوم 24 » حاول الاتصال بالحدادي أكثر من مرة إلا أن هاتفه كان خارج الخدمة.