منذ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية والجهوية، بدأ الحديث عن من سيرأس مجالس الجهات الـ12، التي سيتم إعلانها بعد أقل من عشرة أيام، إذ من المقرر وضع جميع ملفات الإيداع، بعد غد الأربعاء على أبعد تقدير.
وفي هذا الإطار، كشف محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسة، المسار الذي يمر منه تعيين رئيس مجلس الجهة، والذي يكون بعد مضي 15 يوما عن إجراء الانتخابات الجهوية، أي أن جميع المرشحين الفائزين بمقاعد داخل مجلس بإمكانهم الترشح لرئاسة مجلس الجهة من خلال إيداع طلب الترشح لدى والي الجهة أو من ينوب عنه بعد 5 أيام من تاريخ إجراء الانتخابات، مضيفا أنه بعد مرور 10 أيام على إيداع طلبات الترشح وتسلم وصل الإيداع، يتم عقد جلسة علنية، تفاديا لأي تلاعبات من قبل أعضاء المجلس الذين سيصوتون، ويرأس الجلسة العضو الأكبر سنا في مجلس الجهة، والذي يشترط فيه أن لا يكون مرشحا للرئاسة، فيما يتم اختيار العضو الأصغر سنا ليقوم بدور المقرر.
وعن طريقة التصويت لاختيار رئيس الجهة، أوضح زين الدين، أنها تتم عبر ثلاثة اقتراعات، الاقتراع الأول يتم عبر ثلاث دورات، حيث في الدورة الأولى يتم التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يشكلون المجلس، وفي حال تساوي الأصوات المحصل عليها، وتنظم دورة ثانية بين المرشحين الذين احتلوا المراتب الأولى، والثانية، وفي حالة تساوي الأصوات أيضا، وعدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة، تنظم دورة ثالثة، بالأغلبية النسبية. أما إن حصل تساو في الأصوات، يتم الاستناد على الاقتراح الثاني، الذي يعلن  فوز الأصغر سنا من بين المرشحين، الذين احتلوا المراتب الأولى. والثانية، أنه إن كان هناك تساو في السن، يتم الاقتراع الثالث، وهو الحل حيث يتم إجراء قرعة لاختيار رئيس الجهة.
وبالمقابل، أكد زين الدين أن مراحل اختيار رئيس الجهة لن تتم بالطريقة المعقدة التي تحدث عنها، لأن التحالفات بين الأحزاب السياسية ستحسم في اختيار رئيس مجلس الجهة منذ الاقتراع الأول، أي بالأغلبية المطلقة للأعضاء، لافتا الانتباه إلى التحالفات المحلية بعيدة عن منطق التحالفات السياسية، إذ أنه رغم تصريح أحزاب المعارضة بأن التحالف مع البيجيدي خط أحمر، الا ان ذلك يبق صعب التحقيق بشكل قطعي، خاصة في بعض الجهات.