جدد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، التأكيد على تشبث الحكومة بموقفها من أزمة « لاسامير ».
وأكد الوزير، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة تركز اهتمامها في القضية المذكورة على ثلاث نقاط هي « السهر على ضمان التزويد المستمر لحاجيات بلادنا من المواد الطاقية »، وهو « ما نجحت فيه الحكومة »، على حد تعبير الوزير، إلى جانب « الحديث بصراحة ووضوح مع المالك الرئيسي لأداء الديون المستحقة، ورفض أي ابتزاز من طرفه »، مع « العمل من أجل ضمان حقوق الدولة وحقوق المستخدمين ».
وكانت « لاسامير » قد كشفت في بيان لها، أن الشركة فقدت 2.172 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مشيرة إلى أن نسبة البيع الشامل تراجعت بـ 32 في المائة، كما تراجع رقم المعاملات بالنسبة نفسها. وكان مجلس إدارة شركة « لاسامير »، قد صادق يوم الجمعة الماضي على ضخ 10 مليار درهم، في رأسمال الشركة من أجل إنقاذها من الإفلاس، وإعادة تكرير البترول بعد توقفها منذ الخامس من شهر غشت الحالي.
