دعت النائبة البرلمانية وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، نزهة الوافي، إلى تقييم الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء.
الوافي، التي ستشارك في لقاء للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بستراسبورغ، قالت في تصريح لموقع « اليوم 24 » إن القضية الوطنية الأولى لا تحتمل أن يتم التعويل كليا على الأطراف الدولية، وإن المغرب يجب أن ينهج ديبلوماسية هجومية ومتجاوزة لردود الأفعال »، مضيفة أنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها الحكومة الحالية، فإنه من الواجب تجاوز، ما اعتبرته ضعفا يمس الديبلوماسية الرسمية، والعمل على تنسيق جهود باقي الفاعلين الديبلوماسيين، خصوصا الأحزاب السياسية والنقابات، للتواصل والعمل لتسويق المقترح المغربي لدى الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن، وفق أهداف مقصودة مع شركائها بالمغرب وضرورة تعزيز التواصل والتعاون للسفارات معهم بالخارج.
ومن جهة أخرى، رأت نزهة الوافي أن تركيز خصوم المغرب على حقوق الإنسان، يؤكد أنهم في مأزق، وأطروحتهم وصلت إلى الباب المسدود، خصوصا بعد أن طرح المغرب مقترحا « مقبولا وواقعيا، وهو المقترح الذي لم تقم الدولة بالتسويق له بالقدر المطلوب »، تقول الوافي.
وتساءلت المتحدثة نفسها « كيف تطالب أمريكا بتوسيع مهمة المنيرسو لتشمل حقوق الإنسان، وتنسى أن العالم يعلم أن مخيمات تندوف مكان مغلق، ومنطقة عسكرية تمارس فيها جميع أنواع القمع والإرهاب »، على حد قولها.
ودعت الوافي المجتمع المدني إلى خلق دور قوي ومؤثر بما أصبح يتمتع به من صلاحيات في المرحلة السياسية، التي يعيشها المغرب، والأحزاب السياسية ومختلف الهيآت إلى خلق تنسيقيات فيما بينها، يكون الهدف منها إعداد إطارات محلية وجهوية ووطنية من أجل صياغة رؤية شاملة، ومن أجل التعامل مع الملف بشكل استباقي، لأن الاكتفاء بالعمل الديبلوماسي المناسباتي يسيء إلى القضية الوطنية، بحسبها.
ونبهت الوافي إلى أن الفقرة التي تندرج فيها قضية الصحراء ضمن ميثاق الأمم المتحدة، لا تمكّن أي جهة أو طرف من أن يفرض شيئا على المغرب، مضيفة أن النزاع أصلا مؤطر بالمفاوضات لإيجاد حل سياسي وواقعي ومقبول كما تنص المادة الأساسية في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة.
وأكدت الوافي أن هذه الفرصة أتيحت للمغرب ليطرح نجاعة بقاء بعثة المينورسو من عدمه بالمنطقة، « لأن بعثة الأمم المتحدة كانت مهمتها تنحصر في تنظيم الإستفتاء الذي أسس له بقرار أممي لمجلس الأمن للامم المتحدة رقم 690 في أبريل 1991، وحفظ السلام ومراقبة تحركات القوات الموجودة بالصحراء المغربية.
