قال رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، إن تقييم السياسات العمومية في المغرب بات يمكّن من تقديم إجابات مبنية على أسس متينة حول ضرورة التغيير أو الاستمرار في تلك السياسة العمومية المتبعة، وبالتالي إيصالها إلى مكاتب أصحاب القرار، وهو ما يعزز من آليات المساءلة وضمان بلوغ أهداف التنمية البشرية.
وأشار بالمختار في كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول “مأسسة تقييم السياسات العمومية” بحضور نزار بركة، رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وخوان أندريس أوردونيز سفير المكسيك، وفيليب بوانسو المنسق العام المقيم للأمم المتحدة، إلى أن المرصد استطاع أن يراكم خبرات وتجارب بالاستفادة من منظمات دولية، ما مكنه من تجاوز القراءات السطحية لعدد من التقارير والمؤشرات، ومنحه قدرة أكبر للتحليل.
وذكّر المتحدث، أن هناك عددا من الأمور التي تحد من مأسسة التقييم، من بينها نقص المعطيات والبيانات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات العمومية، إلا أن ذلك لم يعق المرصد من تطوير آليات تدبير الشأن العام، للوقوف على مكامن الخلل ومعرفة “إلى أين نتجه” يقول بلمختار.
ولم يفت رئيس المرصد الوطني، أن يلقي الضوء حول تقدم المغرب في مجال اللامركزية، وما تمخض عن ذلك من تفعيل لبرامج ومشاريع التنمية، وضرورة التقييم وفقا للمجالات الترابية، أي على مستوى الجماعات والجهات، “مكنتنا الخبرة التي تحصل عليها المرصد من الإحاطة بكيفية توظيف الموارد بشكل جيد، والنظر بشكل مغاير لمتطلبات الإقليم والجماعة، وبالتالي فإن على مجموعة من السياسات أخذ الاختلافات والتفاوتات بعين الاعتبار”، يضيف المتحدث نفسه.
ومن جانبه، شدد نزار بركة، على أهمية التقييم في مجال سياسة التنمية البشرية، التي تضمن تدارك الفوارق والرفع من نجاعة الموارد المتاحة على قلتها، وبكيفية استثمار هذه المجهودات للوصول إلى الأهداف المسطرة.
وتمت بالمناسبة، وتحديدا قبل إعطاء الانطلاقة لأشغال الندوة، إضاءة الشعلة الرمزية للتقييم، التي حلت بالمغرب بعدما انطلقت في نيويورك من طرف الكاتب العام للأمم المتحدة، وجابت مجموعة من الدول، كما ستجوب أخرى في الأسابيع المقبلة.
