قالت النقابة الشعبية للمأجورين، إنها سجلت مجموعة من الخروقات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي أجريت في الثاني من أكتوبر الجاري “هي خروقات منافية للقانون التنظيمي رقم 28.11 الخاص بمجلس المستشارين في مجموعة من مواده، منذ بداية العملية الانتخابية إلى نهايتها”.
وبحسب بيان أصدرته النقابة بعد الاجتماع الذي عقدته لتقييم محطة الانتخابات، توصل “اليوم24” بنسخة منه، فإن هذه الخروقات تتمثل في “عدم تسليم لوائح ممثلي المأجورين للفرقاء الاجتماعيين في الوقت المناسب، زيادة على أنها تحمل مجموعة من الأخطاء التقنية (أسماء شخصية وعائلية غير متطابقة، وعناوين خاطئة) للهيأة الناخبة، وحرمان عدد من ممثلي أعضاء اللجان الإدارية ومندوبي الأجراء من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم إدراج أسمائهم في لوائح الهيأة الناخبة، وإدراج أسماء ممثلي المأجورين النواب”.
وقالت النقابة ذاتها إنه تم “إغفال قطاعات عمومية أو شبه عمومية بكاملها وشركات خاصة، وتسجيل أشخاص لا علاقة لهم بالهيأة الناخبة”، وهنا يتضح ما أسمته النقابة نفسها “التناقض بين اللائحة الرسمية لوزارة التشغيل وتلك المسحوبة على وزارة الداخلية”.
وأضافت النقابة النقابة ذاتها أنها سجلت “تدخل بعض أرباب العمل ورؤساء الجماعات المحلية في توجيه واستمالة الناخبين لصالح نقابات موالية للأحزاب التي ينتمون إليها”.
وفي السياق ذاته، شجبت النقابة نفسها ما أسمته “بعض الممارسات غير المشروعة، والتي قامت بها بعض النقابات التي تستخدم المأجورين لمصالحها الضيقة، للحصول على أكبر عدد من المقاعد”.
