أمام عدم إيجاد حلول عملية لأزمة مصفاة النفط «سامير» بالمحمدية، التي توقف بها الإنتاج منذ أزيد من شهرين، يبدو أن الحكومة بدأت في إعداد سيناريو ما بعد «سامير»، حيث أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ مؤخرا طلب عروض مفتوح يهم أشغال إنجاز رصيف للغاز البترولي المسال بميناء المحمدية. إذ من المقرر أن تفتح الأظرفة الخاصة بهذا المشروع يوم 3 نونبر المقبل بمكاتب المديرية الجهوية للشمال الأطلسي ومديرية ميناء المحمدية.
ويهدف الرصيف المينائي الخاص بالغاز الطبيعي المسال إلى تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستورد للمملكة، وتنويع مصادر التزود بالغاز، والذي يستعمل بشكل رئيسي في توليد الطاقة الكهربائية.
وبحسب جريدة «ليكونوميست» التي أوردت الخبر في عددها، فإن التنافس بين الشركات الكبرى بدأ بالفعل من خلال وضع ملفاتها لدى الوكالة الوطنية للموانئ، والتي قدرت تكلفة الأشغال بـ 32 مليار سنتيم بدون احتساب الرسوم، بينما حددت مبلغ الضمان المؤقت لوضع ملفات طلب العروض في 5.8 مليون درهم، كما حددت الوكالة فترة الأشغال في 24 شهرا.
ووفقا لدفتر التحملات، يجب أن تكون المنصة قادرة على استيعاب السفن من 105 إلى 230 مترا، وهو ما يمثل 95 في المائة من أسطول ميناء المحمدية، وبذلك ستستخدم المنصة، أساسا، لتوريد وتحميل سفن نقل الغاز بنوعيه الرئيسيين من الهيدروكربونات التي تشكل غاز البترول المسال، أي البوتان والبروبان.
ويأتي قرار الحكومة بإنشاء رصيف بميناء المحمدية يستضيف الـ GPL أو غاز البترول المسال، في الوقت الذي لا تزال شركة «سامير» تتفاوض من أجل بقائها، حيث تريد الحكومة تخفيف الازدحام المروري للسفن النفطية بالمحمدية، ولكن، أيضا، تحسين وقت الانتظار وتفريغ ناقلات النفط والغاز وتخفيض تكاليف غرامات التأخير.
وقد أظهرت دراسات الجدوى أن المشروع مجد اقتصاديا ومربح ماديا، خصوصا وأن إنشاء المنصة الجديدة هي فقط، مرحلة أولى من المشروع، الذي ينقسم إلى مرحلتين مخصصتين لتطوير ميناء المحمدية. إذ من المقرر في هذا المشروع الضخم، إنشاء محطتين متعددة الاختصاصات (450 مليون درهم و1 مليار درهم)، بالإضافة إلى محطة أخرى مخصصة للمواد الكيميائية، وإعادة تطوير الميناء الداخلي لركوب الزوارق والصيد (1 مليار درهم للمشروعين) وتمديد الجدار المينائي.
يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت بعد اندلاع قضية «سامير» أن ليس لديها أي نوايا للرضوخ لتصور «كورال بيتروليوم» المالكة لشركة «سامير» بشأن كيفية معالجة مشاكلها، حيث صرح مصدر حكومي لـ»أخبار اليوم»، أن للدولة تصورا ذا طبيعة استراتيجية يخص كيفية تزويد السوق الوطنية بمشتقات البترول، حتى وإن توقفت «سامير» عن العمل بصفة نهائية، وأن موانئ البلاد في طنجة المتوسط والناظور وأكادير علاوة على المحمدية، يمكنها أن تضمن تزويدا سلسا لمحطات الوقود بالكميات الكافية.
