بعد انتهاء المسلسل الانتخابي، المتعلق بمجلس المستشارين، طالب المجلس الأعلى للحسابات مرشحي انتخابات الغرفة الثانية الجدد بتقديم تفاصيل حول مصاريف حملاتهم الانتخابية.
وطالب المجلس وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين بإيداع جرد بالمبالغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية، المتعلقة باقتراع 2 أكتوبر، على أن « يتم إرفاقه ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات، وجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، وذلك داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور »، « استنادا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين ».
وذكر مجلس جطو المعنيين بأن المحاكم المالية قد شرعت في تلقي التصريحات سالفة الذكر، منذ اليوم الموالي لإعلان نتائج الاقتراع المذكور وإلى غاية يوم 4 نونبر المقبل.
