لا تزال ردود أفعال النشطاء الأمازيغ حول الأرقام التي أعلنتها المندوبية السامية للإحصاء بشان أعداد المغاربة الناطقين بالأمازيغية مستمرة، حيث اعتبرت “العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان” هذه النسب “عنصرية”.
وعبرت الجمعية الحقوقية الأمازيغية عن “استنكارها” لما رأت أنه “اعتبار أرقام الـHCPالأمازيغ أقلية في المغرب”، معلنة رفضها لـ” منهجية إجراء الإحصاء وأسئلته ونتائجه”، لتخلص إلى أن ” أرقام مندوبية الحليمي بعيدة عن المصداقية والنزاهة العلمية، وتعبر عن عنصرية دفينة”.
وشددت الجمعية ذاتها في بيان لها بمناسبة ذكرى خطاب أجدير الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، على ضرورة الإسراع بإخراج القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإشراك المنظمات الأمازيغية في ذلك.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد قدمت قبل أيام النتائج الأولية لإحصاء عام 2014، والتي حصرت نسبة المتحدثين بالأمازيغية في 27 في المائة، منهم 15 في المائة يتحدثون تشلحيت، و7,6 في المائة يستخدمون تمازيغت، و4,1 في المائة تاريفيت، وذلك في المناطق القروية بالأساس، حيث إن الأمازيغية أقل تداولا بالوسط الحضري بنسبة 20,1 في المائة مقارنة مع الوسط القروي 36,6 في المائة، حسب أرقام مندوبية الحليمي دائما.
وعبر أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عن “مفاجأته” بالأرقام السالفة الذكر، موضحا في تصريحات سابقة لـ”اليوم 24″، أن الإيركام لديه “بعض الملاحظات حول المنهجية التي تم اعتمادها لإعطاء النسبة المذكورة، والتي بنيت على أساس 2 في المائة من الأسر، وهي نسبة ضئيلة لا تمكن من الخروج بمعطيات دقيقة”، على حد تعبير عميد بوكوس، والذي أردف أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعكف حاليا على تدارس هذا الموضوع، في أفق اتخاذ قرارات بشأن الإجراءات اللازمة في هذا الأمر.
