في ظل استمرار التوتر بين وزارة الصحة وطلبة كليات الطب بسبب “الخدمة الإجبارية”، جدد الحسين الوردي، وزير الصحة، تطميناته المتعلقة بمسودة مشروع القانون المتعلق بالخدمة الصحية الالزامية، مؤكدا أن هذا النص المثير للجدل، يبقى “أفكارا قابلة للتعديل، بل وحتى الحذف”.
الوردي، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دافع عن المشروع المذكور، معتبرا أنه جاء في سياق البحث “عن حل للمشكل العددي في ما يتعلق بالموارد البشرية وسوء توزيعها”، قبل أن يستدرك أنها تبقى رغم ذلك “أفكارا قابلة للنقاش والتغيير وحتى الحذف في إطار الحوار الذي يبقى الحل الأمثل”، يقول الوزير.
كلام الوزير هذا أثار تفاعل العديد من الفرق البرلمانية، حيث أكد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب على أن “مفتاح حل المشكل هو الحوار”، معلنا استعداد فريق المصباح للوساطة في هذا الملف، ومبرزا أن نواب البيجيدي عقدوا لقاءات مع ممثلين عن الطلبة والأطباء، الذين أبدوا بحسبه استعدادا للحوار الجدي.
النائبة عن فريق الاتحاد الاشتراكي حسناء أبو زيد هاجمت في مداخلتها تدبير الحكومة لملف الخدمة الإجبارية، حيث اعتبرت أنها “أبانت عن عجز وسوء تدبير لجأت في نهايته إلى الحوار”، في وقت كان من الأجدى، حسب النائبة أن ينطلق سابقا، معبرة في هذا السياق عن “أسفها لجعل أحسن الكفاءات في المغرب تضطر الى الخروج إلى الشارع وهجر الجامعة”، قبل أن تضيف ” عيب ان لا تجد كفاءات كهذه محاورا”.
من جهته اعتبر عبد الله البقالي، النائب عن الفريق الاستقلالي، أن الحوار الذي تجريه الحكومة مع ممثلي الأطباء والطلبة “ليس ناجحا لحد الآن”، مبرزا أن النص المذكور “يتضمن تفاصيل تخل بمبدأ المساواة والعدل أدت إلى قلق المهنيين والطلبة”.
