أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الموضوعاتي حول « وضعية المساواة والمناصفة في المغرب » بتعديل مدونة الأسرة « بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل، فيما يتعلق بانعقاد الزواج وفسخه، والعلاقة مع الأطفال، وكذا في مجال الإرث »، وهو ما أثار جدلا واسعا بين مؤيدين للتوصية باعتبارها التزاما بالاتفاقيات الدولية، ومن رأى فيها مسا صريحا بالنصوص القرآنية الصريحة، ودعوة إلى إذكاء الفتنة في المجتمع.
كاميرا موقع « اليوم 24 » رصدت بعضا من أراء الشارع المغربي الذي بدا منقسما حول الموضوع.
