في ظل الأنباء المتداولة حول إمكانية رفع الدعم عن السكر، خلال عام 2016، شدد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة قد تمت صياغته على أساس “توفير الاعتمادات الكافية لكل المواد”، موضحا أن “ليس هناك علاقة مباشرة بين رفع الدعم عن صندوق المقاصة ومشروع قانون المالية، لأن رفع الدعم يتم في إطار تنفيذي وعبر مرسوم”.
بوسعيد، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية، صبيحة اليوم الجمعة في الرباط، تم تخصيصها لتقديم مشروع قانون المالية، أكد على “ضرورة فتح حوار في البرلمان حول المقاصة، ودعم السكر الذي يستهلك غلافا ماليا كبيرا جدا”، يقول الوزير لافتا الانتباه في الوقت نفسه إلى أنه “صحيح أن هناك مواطنين يستفيدون منه، لكنه أيضا يستهلك من طرف المصانع”.
وفي هذا الصدد، أوضح بوسعيد أن الخيار في صندوق المقاصة يسير نحو منحيين، “إما الاستمرار في الدعم، أو توجيه أمواله نحو “حاجة أحسن”، حسب ما جاء على لسان المتحدث نفسه، الذي أضاف “إذا اقتصدنا أغلفة مالية، فستوجه بالأساس إلى القطاع الصحي، وإعادة الاعتبار إلى بعض المستشفيات”، فحسب الوزير “لا معنى للانخراط في برامج كبرى كـ”الراميد” و”AMO”، وعلى الرغم من ذلك يذهب المواطن إلى المستوصفات والمستشفيات، ولا يجد خدمة صحية، هذا تناقض”، يقول بوسعيد، مضيفا “إذن التركيز سيكون على إعادة النظر في التجهيزات والامكانيات المتوفرة لوزارة الصحة في هذا الباب”.
