بعد أن عمدت الحكومة الرفع من ضريبة القيمة المضافة على تذاكر القطارات في مشروع قانون المالية لعام 2016، ما سيعني زيادة في أسعار تذاكر الـ ONCF، أوضح محمد بوسعيد، مسببات هذا الرفع.
وأبرز بوسعيد، خلال ندوة صحافية، اليوم الجمعة في الرباط، تم تخصيصها لتقديم مشروع قانون المالية، في معرض إجابته عن سؤال حول رفع القيمة المضافة على تذاكر الـONCF من 14 في المائة إلى 20 في المائة، عوض تخفيضها إلى 10 في المائة بالقول إن الأمر كان “ضروريا”، حسب الوزير، الذي أوضح أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يقوم باستثمارات تقدر قيمتها بمليارات الدراهم سنويا، فيما لاتزال عائداته من نقل المسافرين “منخفضة”.
إلى ذلك، أبرز بوسعيد أن للمكتب، الذي يديره ربيع الخليع ما يناهز 2 مليار درهم في ذمة الحكومة، في إطار اعتماد المصدم (règlement du crédit de butoir)، أي استرجاع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاستثمار، وهو المبلغ الذي “سيتم في شأنه توقيع اتفاقية مع الـ ONCF لدفعه على مراحل”، حسب تأكيدات الوزير، الذي ربط بين الأمر واتجاه الحكومة للزيادة من المداخيل الضريبية من المكتب.
