تلقى عبد العزيز العمري، عمدة مدينة الدار البيضاء، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ضربة لم يكن يتوقعها من زميله محمد بوسعيد، وزير المالية، عندما قام هذا الأخير بالحجز على مبلغ 27 مليار سنتيم، من أموال الضريبة على القيمة المضافة، التي كان يفترض أن تودع في ميزانية الجماعة الحضرية للدار البيضاء.
وحسب مصادر «اليوم24»، فإن وزارة المالية تقول إن 27 مليار سنتيم هي عبارة عن دين قديم سبق أن قدمه البنك الدولي، للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالدار البيضاء في بداية التسعينيات، من أجل إنجاز استثمارات تتعلق بقطاع الماء والكهرباء، وهو قرض مُنح بضمانة من الجماعة الحضرية للدار البيضاء في ذلك الوقت ولم يتم تسديده إلى اليوم.
لكن السؤال الذي يطرح هو لماذا لجأت وزارة المالية إلى الحجز على هذا المبلغ اليوم، ولم تفعل ذلك منذ سنوات؟ وهل للأمر علاقة بعرقلة عمل عمداء المدن الجدد؟
«اليوم24»، بحثت عن خلفيات هذا الموضوع فتبين أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، حازت على القرض بضع سنوات قبل مغادرتها لتدبير قطاع الماء والكهرباء، حيث تولت شركة ليديك تدبير القطاع في إطار التدبير المفوض سنة 1997، ما جعل التساؤلات تثار حول ما إذا كانت ليديك ورثت ديون الوكالة «لاراد».
في هذا الإطار يقول مسؤول كبير في الجماعة الحضرية للدار البيضاء لـ» اليوم24»، إن موضوع الدَّيْن القديم، الذي منحه البنك الدولي للوكالة المستقلة، لم يعد للجماعة الحضرية للدار البيضاء علاقة به منذ مجيء ليديك، مضيفا: «منذ أن دخلت شركة ليديك، للدار البيضاء، فإنها حلت محل الوكالة المستقلة وسجلت كل العمليات في إطار حساباتها السلبية والإيجابية».
المصدر المسؤول قلّل من قيمة حجز وزارة المالية على 27 مليار وقال: «في كل سنة يقومون بهذا العمل ويخبروننا أن هذا مبلغ دين البنك الدولي، فنرد عليهم بأننا لسنا معنيين بهذا القرض، وفي النهاية يسلمون لنا المبالغ»، لكن عضوا في مجلس الجماعة، قال لـ»اليو24م»، إن القرض مُنح في بداية التسعينيات للوكالة المعروفة اختصارا بـ»لاراد»، بضمانة من الجماعة الحضرية، وأن وزارة المالية كانت في كل عام تراسل الجماعة لأدائه فتطلُبُ منها الجماعة تأجيل الأداء. لذلك «سوف نطلب منهم تأجيل الأداء هذا العام، كما كان يجري في السابق»، يقول المصدر نفسه.
لكن لماذا قام وزير المالية بوسعيد بالحجز على هذا المبلغ وهو يعرف حقيقة هذا القرض، عندما كان واليا للدار البيضاء؟ مصادر من المجلس كشفت أن بوسعيد سبق أن راسل وزارة المالية عندما كان واليا على الدار البيضاء، إذ أخبرها بأن الجماعة الحضرية للدار البيضاء لا يمكن أن تؤدي 27 مليارا، لأن ليديك هي التي يجب أن تدفعه، خاصة أنه تم احتساب القرض ضمن العمليات التي انتقلت إلى ليديك من الوكالة، كما أن الاستثمارات التي نفذتها الوكالة باعتماد القرض هي التي تستفيد منها ليديك اليوم.
