كشف الحسين الوردي، وزير الصحة، أن نسبة انتشار داء فيروس نقص المناعة البشرية تعرف ارتفاعا ملحوظا في السجون. وحسب الوردي، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول “الصحة في السجون: أي نظام لرعاية صحية أفضل بالوسط السجني”، صبيحة اليوم الاثنين في الرباط، فإن نسبة السجناء المصابين بفيروس السيدا تتراوح ما بين 0.3 و2.5 في المائة من مجموع النزلاء، حسب الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة.
ولمواجهة هذا المرض، أبرز الوزير أن الحكومة خصصت غلافا مهما لمكافحة انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة بين نزلاء السجون المغربية، بلغ 3 ملايين درهم خلال السنوات الأربع الماضية، مع برمجة ميزانية إضافية قدرها 2.5 مليون درهم ما بين عامي 2015 و2017، وهي الأموال التي مكنت من إجراء حملات توعوية حول هذا الداء لفائدة 7 آلاف معتقل، إلى جانب توفير العلاج الثلاثي ضد السيدا لفائدة كل السجناء.
إلى ذلك، أشار الوردي إلى أن وزارته قدمت بشراكة مع المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج ما يناهز 42 ألف استشارة طبية لفائدة السجناء عام 2014، إلى جانب 1500 عملية استشفاء و400 عملية جراحية، علاوة على استفادة ما يفوق 4 آلاف سجين من حملات التطعيم ضد مرض التهاب السحايا.
وعلى صعيد آخر، أورد الوردي أن وزارة الصحة ومندوبية السجون قد أبرمتا اتفاقية شراكة بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والملاريا رصد لها مبلغ مالي يفوق 5 ملايين درهم لإعادة ترميم واقتناء أجهزة للفحص وتكوين الأطر الطبية وشبه الطبية في مجال تشخيص وعلاج داء السل.
وبالنظر إلى “خصوصيات الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لنزلاء المؤسسات السجنية”، قال الوردي إنه تم إدماج فئة من السجناء من بين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، لتغطية حاجياتهم الصحية، حسب توضيحات الوزير دائما.
واعترف الوزير في كلمته بكون ولوج نزلاء المؤسسات السجنية للخدمات الصحية “ما تزال تواجهه إكراهات على الرغم من المجهودات المبذولة”، داعيا في هذا السياق إلى “إعادة هيكلة البرامج ومناهج التدخل مع بلورة برامج صحية مشتركة لتغطية الحاجيات الأولوية لفئة السجناء”، مع “تعزيز الخدمات الاستشارية الطبية العامة والمتخصصة داخل السجون من أجل تتبع الحالة الصحية للسجناء المصابين بأمراض مزمنة، عوض أن ينتقلوا إلى المستشفيات لأجل هذا الغرض”.
