بعد أسابيع عديدة، من الجدل حول انتخاب رئيس مجلس وجدة، ونوابه، وتغيير عدد من المستشارين لانتمائهم السياسي، أصدرت المحكمة الإدارية في وجدة، أمس الأربعاء، ثلاثة قرارات تقضي بتجريد عبد الكريم ديدي من عضوية المجلس الجماعي، بعدما غير انتماءه السياسي، وإعادة عملية انتخاب الرئيس ونوابه، وكاتب المجلس ونائبه.
وحول هذه الأحكام، علق عمر حجيرة الرئيس، الذي اعتبر القضاء أن انتخابه لم يكن موافقا للمقتضيات القانونية، في هذه الدردشة مع “اليوم24”.
1- كيف استقبلتم أحكام المحكمة الإدارية في وجدة، التي قضت بإلغاء انتخاب نواب الرئيس وانتخابك أنت على رأس جماعة وجدة، وتجريد عضو من عضوية المجلس؟
نحن نحترم أحكام القضاء، وأود أن أقول إنني راض عن قرار المحكمة، الخاص بالطعن الذي تقدمت به، ولأن هذا الحكم ابتدائي فإنه في حقيقة الأمر غير قابل للنقاش حاليا، لأن هناك مرحلة الاستئناف. القضاء من خلال أحكامه أكد على ضرورة احترام آجال انتخاب الرئيس، وعدم شرعية الترحال السياسي، وأنه لا يمكن تشكيل مكاتب بالطريقة التي تمت في وجدة دون احترام تمثيلية النساء.
2- ما هي الخطوة المقبلة التي ستتخذونها بعد هذه القرارات؟
ما يجب التأكيد عليه قبل الإجابة عن سؤالك، أن القرارات كانت في الحقيقة لصالح المدينة، والطرح الذي قلنا به منذ البداية، الذي يتمحور حول بناء تحالف قوي دون ترحال سياسي، وأن يكون بين مكوناته انسجام لأن مدة تدبير المجلس 6 سنوات.
ولم نقرر إلى حدود اليوم أي خطوة، وفي حال اتخاذ أي قرار سنرجع إلى مؤسسات الحزب.
3- هل ستتغير التحالفات بناء على هذه الأحكام، وهل تختارون التحالف مع البيجيدي هذه المرة؟
كما قلت لك سابقا، هذه أحكام ابتدائية وقابلة للنقض في مرحلة الاستئناف، وأي حديث عن تحالفات جديدة أو تغيير فيها فهو كلام سابق لأوانه، ولكل حادث حديث، فنحن بناء على الأحكام الاستئنافية سنقرر الخطوة المناسبة.
