قالت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن النظام الديمقراطي في المغرب غير مكتمل، ولا يمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضحت ماء العينين، التي كانت تتحدث مساء اليوم في مائدة مستديرة حول »ربط المسؤولية بالمحاسبة بين المبدأ والأجرأة »، أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي منح المسؤولين المنتخبين سلطات حقيقية تمكن من محاسبتهم.
وأضافت ماء العينين أن غياب شروط ربط المسؤولية بالمحاسبة، يجعل المسؤولين يتهربون من المسؤولية، ويجدون لأنفسهم المبررات من قبيل « العراقيل والعفاريت والتماسيح »، وغير ذلك، » لا بد أن تعطيني السلطة لممارسة القرار حتى لا أتهرب من المسؤولية ».
وسجلت ماء العينين، أن هناك توجها لدى المواطنين لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مستدلة بنزول الكثيرين إلى الشارع للإحتجاج ضد العفو على البيدوفيل « دانيال كالفان »، فضلا عن الضغط الذي أصبحت تمارسه الصحافة والرأي العام على المسؤولين.
من جهته، اعتبر عمر حياني، المستشار الجماعي عن فدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، أن الدستور لم ينص على الملكية برلمانية، مما يحول دون تحقيق مبدأ ربط المسؤولية.
عضو فدرالية اليسار، عمر حياني، وجه انتقادات لاذعة لحكومة بنكيران، التي قال أنها تنازلت عن الكثير من اختصاصاتها في « قانون ما للملك وما لبنكيران »، مبرزا أن العديد من المؤسسات العادية تخلت عنها الحكومة، مما يجعل الأغلبية الحكومية تتحمل مسؤولية كبيرة في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
