سنة حبسا لمواطن قذف قضاة بكتب القانون والحريات العامة بتزنيت

قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت، أمس الخميس، بإدانة عبد الله أبو حميدة بسنة حبسا، منها أربعة أشهر نافذة، وذلك على خلفية التهمة الموجهة إليه، وهي إهانة هيئة القضاء برميها بكتب خاصة بالقانون الجنائي والحريات العامة كان يحملها معه إلى ذات المحكمة، والتي كانت بصدد النظر في قضية تتعلق بنزاعه مع إحدى التعاونيات السكنية التي كان يترأسها القيادي بحزب العدالة والتنمية الجامع المعتصم.
واتهمت هيئة المحكمة أبو حميدة بإهانة رجال القضاء أثناء الجلسة بأقوال وإشارات والمس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، بعد أن أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق، بحيث اعتقل من داخل المحكمة بسبب رميه القضاة بكتب.
وقد سبق لابو حميدة أن دخل سجن آيت ملول لنفس السبب، وقضى به عقوبة حبسية، وقد أصبح شخصا معروفا لدى سلطات المدينة، ويظهر في كل مرة حاملا ملفه المطلبي ويلجأ إلى الصراخ وسط الملتقيات بسبب ملفه مع إحدى التعاونيات، وكان آخر أفعاله قبل رميه للقضاة بالكتب اضطرار رجال الامن الخاص لإخراجه من التجمع الخطابي الذي أطره عبد الإله بنكيران بمدينة تزنيت يوم 3 شتنبر الماضي.